شروط تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان

في إطار حرص الدولة على تنشيط سوق عقار عمان وتحسين مكانته الاستثمارية بين أسواق العقارات العالمية، وكذلك لجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية. أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية مجموعة من القرارات والقوانين المنظمة لعمليات تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان سواءً السكنية أو التجارية أو الإدارية. وكذلك بالنسبة لتملك الأراضي الفضاء.

فيما يلي يستعرض معكم موقع سكن أكبر موقع عقار وسيط في عقارات للبيع في عمان و شقق للييع في مسقط ، شقق للايجار في مسقط و فلل للايجار في مسقط وغيرها من مدن عمان خلال السطور التالية كافة شروط تملك الأجانب في سلطنة عمان لأنواع العقارات المختلفة.

كيفية تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان والأهداف المرجوة

اعتمدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان نظام التملك بصيغة حق الانتفاع لجميع الجنسيات العالمية. ولكل أنواع المباني السكنية والتجارية والإدارية. بحد أقصى لمدة التملك 99 عامًا. وذلك بغرض تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية الأساسية، ومنها:

• مواكبة توجهات أسواق العقارات العالمية.
• ضبط حركة الأموال بالسوق المحلي، وتوجيه معظمها إلى قطاع عقارات عمان
• إرساء قواعد الخصوصية المجتمعية، وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية في سلطنة عمان
• خلق بيئات أعمال منضبطة التنافسية. مما يجذب عددًا أكبر من المستثمرين الدوليين.
• خلق عائدات اقتصادية متنوعة وعدم الاعتماد على العائدات النفطية وحدها. مع تعزيز التوسع في مشروعات التطوير العقاري بالبلاد.

شروط تملك الأجانب في سلطنة عمان

حدد قرار الوزارة عدم تجاوز مدة حق الانتفاع الإجمالية 99 عامًا. كما شمل القرار عددًا من تصنيفات شروط تملك الأجانب في سلطنة عمان الشخصية والعقارية والعمرانية. وهي كالتالي:

أولًا: شروط تملك الأجانب في سلطنة عمان الذاتية أو الشخصية:

وهي مجموعة الشروط الواجب توفرها في شخص المشتري الأجنبي، وتشمل:

• حمل المشتري الأجنبي لهوية إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن عامين.
• أن لا يقل عمر المشتري عن 23 عامًا.
• كما يجب أن يستهدف من الشراء السكن فقط. بمفرده أو مشاركةً مع أقرباءه من الدرجة الأولى.

ثانيًا: شروط تملك الأجانب في سلطنة عمان العقارية:

وهي مجموعة الشروط الواجب توافرها في عقار عمان قيد التملك من المشتري الأجنبي. وفي كيفية عملية البيع وسداد المقابل المالي، وهي كالتالي:

• اكتمال أعمال البناء في المبنى وفق الخرائط المعتمدة لدى البلدية المختصة.
• عدم تجاوز عمر المبنى 4 سنوات من تاريخ صدور شهادة اكتمال البناء.
• ألا يقل ارتفاع المبنى عن 4 طوابق.
• كما يجب ألا يقل عدد الغرف في الوحدة محل البيع عن 2 غرفة.
• ألا يقل سعر الوحدة محل التملك بالانتفاع عن 45 ألف ريال مع عقارات مسقط و35 ألف ريال مع باقي عقارات عمان في المحافظات الأخرى.
• كما يُلزم القرار كل صاحب عقار تحصيل ما لا يقل عن 8% من قيمة الوحدة المقرر بيعها للأجنبي مقدمًا. مع السماح بتقسيط باقي القيمة على مدة سداد متفق عليها بين الطرفين.
• يحظر على ملاك عقارات عمان السكنية والتجارية والإدارية تجاوز نسبة البيع للأجانب معدل 40% من إجمالي عدد الوحدات في العقار.
• كما يحظر أيضًا زيادة نسبة الوحدات المباعة للجنسية الواحدة في كامل المبنى عن 20% من إجمالي عدد وحداته. حيث وجب تنويع الجنسيات في كل مبنى.
• لا يسمح للمالك الأجنبي بالتصرف في الوحدة إلا بعد مرور 4 سنوات من تاريخ تحرير عقد حق الانتفاع. ويستثنى من ذلك الأجانب المنتهية إقامتهم الرسمية بالسلطنة.
• كما لا يجوز للمالك الأجنبي رهن الوحدة العقارية إلا لغرض واحد فقط، هو الحصول على تمويل عقاري لاستكمال قيمة تملك الوحدة. وأي أغراض أخرى للرهن العقاري تعد مخالفة للقانون وتسقط معها ملكية الأجنبي للوحدة.

ثالثًا: شروط تملك الأجانب في سلطنة عمان العمرانية:

وهذه مجموعة من الشروط المنصوص عليها في قرار الوزارة، والتي تختص بشكل رئيسي بعمليات تملك العقارات، وخصوصًا تملك الأجانب للأراضي في عمان وتشمل:

• حظر التملك نهائيًا في المناطق المحظورة على الأجانب والقاصرة على العمانيين، وهي التي تشمل:
• المناطق التابعة إلى وزارة التراث والثقافة في عمان
• المناطق التابعة إلى الجهات الأمنية المختلفة.
• المناطق الأثرية والتاريخية.
• عدد من الولايات بأكملها، وعدد من السهول والجبال والجزر، منها مثلًا: جبل شمس، الجبل الأخضر.
• المناطق الداخلة في نطاق القصور السلطانية الرسمية، وقد تحدد النطاق بمسافة 1000 متر في كل اتجاه.
• المناطق الداخلة في نطاق للمنشآت العسكرية والأمنية، وقد تحدد هذا النطاق بـ 500 متر في كل اتجاه.
• الأراضي الزراعية محظور تملكها من الأجانب في جميع محافظات سلطنة عمان باستثناء ولاية صلالة فقط..
• وفق ما تقدم يُلزم الأجانب بنقل ملكية الأراضي التي تملكوها قبل صدور هذه القرارات فورًا لعمانيين.

جدير القول أنه يُستثنى من قرارات تملك الأجانب للأراضي في عمان السابقة تلك التي يشترك فيها الأجنبي مع مالك عماني، بشرط ألا تقل شراكة العماني عن 60% من إجمالي رأس المال. كما لا تشمل القرارات المناطق الاستثمارية المقررة من الدولة، وأهمها محافظتي: مسقط وظفار.

إلى هنا نكون قد بيَّنا كيفية تملك الأجانب للعقارات في سلطنة عمان وشروط هذا التملك من حيث الشروط الواجب توفرها في المستثمر الأجنبي نفسه، أو في عقار عمان محل الشراء بحسب نوعه.

المصدر: سكن