الوسيط العقاري في عمان | كافة شروط ورسوم الوسيط العقاري المعتمد

حدد المرسوم السلطاني 78 لسنة 1986م جميع أعمال واشتراطات الوسيط العقاري في سلطنة عمان سواءً أكان شخصية طبيعية أم شخصية اعتبارية. كما زادت التعديلات التي أدخلت على قانون تنظيم الوساطة العقارية في عمان والتي أوجبها المرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 2010م؛ توصيف وسيط العقارات وأعماله دقة وشمولية.

وهو مأ ألقى بظلال إيجابية على نشاط حركة سوق عقارات عمان حيث اختفت فعليًا أي شبهات نصب بتوقيع عقوبات قاسية على العاملين بالسوق من غير حاملي ترخيص مزاولة الوساطة العقارية. وهو ما أنعش السوق وحقق أريحية في التعاملات المادية بين البائعين والمشترين من جهة وبين الوسطاء العقاريين من الجهة الأخرى.

في هذا المقال؛ يوضح لكم موقع سكن أكبر موقع عقار في الوساطة العقارية وبيع وشراء مختلف العقارات في عمان ، تعريف سمسار عمان قانونًا. والشروط الواجبة لاعتماده، وكذلك رسوم الوسيط العقاري وفق ما أقره القانون. بالإضافة بكل ما يتعلق بحركة سوق عقارات للبيع في عمان من فلل للبيع في مسقط ، اراضي للبيع في بركاء وغيرها من عقارات في مختلف مدن عمان من خلال وسيط عقاري معتمد 

تعريف الوسيط العقاري في القانون العماني

قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية الذي كان يحمل اسم قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية قبل تعديله في العام 2010م؛ وضع تعريفات دقيقة لمصطلحيّ: الوساطة العقارية وأيضًا الوسيط العقاري وذلك كما يلي:

• الوساطة العقارية هي: أي عمل من الأعمال يقوم به سمسار عمان معتمد نظير أجر بين طرفي التعاقد على أحد عقارات عمان بما في ذلك: البيع، الإيجار. البدل.. إلى آخر أنواع العمليات الخاصة بالتصرفات في الأملاك العقارية المختلفة.
• الوسيط العقاري : أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري مستوفيًا للشروط. وبالتالي حاصل من وزارة التجارة والصناعة على رخصة مزاولة مهنة أعمال الوساطة في مجالات العقارات المختلفة. كما يمكن أن يكون الوسيط العقاري في عمان مفوض من قِبل أحد طرفي الصفقة العقارية أو من كليهما.

شروط الوسيط العقاري

حدد القانون شروط الوسيط العقاري للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة في الآتي:

أولًا: الشخص الطبيعي:

• عماني الجنسية، أو من حملة جنسية أحد دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط حمل هوية إقامة سارية في عمان.
• ألا يقل عمره عن 21 سنة.
• القيد بالسجل التجاري العماني.
• العضوية في غرفة التجارة والصناعة العمانية.
• ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في واحدة من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة، أو على الأقل رُد إليه اعتباره بالطرق القانونية بعد صدور الحكم.
• الا يكون قد أشهر إفلاسه سابقًا.
• كما يجب حيازة مقر أو مكتب باسمه امتلاكًا أو إيجارًا داخل واحدة من مدن عمان

ثانيًا: الشخص الاعتباري أو المعنوي:

• أن تكون النسبة الأكبر من رأسمال الشركة عمانية.
• كما يجب أن تكون الشركة حاصلة على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة بالمجالات العقارية المختلفة.
• ألا تقل نسبة العمانيين العاملين في مهنة الوساطة عن 80% من مجموع موظفين الشركة. مع اشتراط حصولهم على مؤهل دبلوم أو ما يعادله على الأقل.
• أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري العماني، وعضوًا في غرفة التجارة والصناعة العمانية.
• أن تحوز الشركة مقرًا إداريًا باسمها، تملكًا أو إيجارًا، في أحد مدن عمان

كما يشترط للحصول على رخصة وسيط عقاري معتمد سواءً للعمل بشكل منفرد أو ضمن شركة اعتبارية؛ اجتياز دورة تدريبية متخصصة في العقارات تشرف عليها وتتولى وضع ضوابطها ومعدلات اجتيازها وزارة القوى العاملة العمانية.

التزامات الوسيط العقاري القانونية

إيمان قانون الوساطة العقارية بدور الوسطاء في نشاط حركة عرض وطلب عقارات للبيع في عمان لم يمنع المُشرع من وضع مجموعة من الضوابط والمحددات التي يجب سير عمل أي وسيط عقاري عليها لتنظيم العلاقات بينه وبين أطراف الصفقات المختلفة، وكذلك بينه وبين الدولة، من هذه الضوابط والالتزامات:

وعلى الوسيط العقاري الالتزام بالآتي:

• مسك سجلات دفترية مقيد فيها كل المعاملات العقارية والصفقات التي أنجزها الوسيط العقاري على أن تشمل بيانات مستوفية عن: نتيجة الصفقة، الأسعار النهائية التي انتهت إليها عملية الوساطة. نسخ من الوثائق والعقود لكل معاملة عقارية بما لا يقل عن مدة 5 سنوات سابقة على الأقل.
• كما يجب تقديم السجلات ونسخ الوثائق تلك فور طلبها من الجهات الحكومية ذات الصلة.
• يتوجب إشارة الوسيط العقاري في كل وثيقة من وثائق أي صفقة. وكذلك في السجلات الدفترية الخاصة به. وأيضًا في أي مكاتبات ومخاطبات رسمية تتم بينه وبين الغير؛ إلى: اسمه. رقم القيد في السجل التجاري العماني. رقم رخصة مزاولة مهنة الوساطة.
• يتوجب إبلاغ قسم المهن والحرف في دائرة شؤون الشركات التابع لها مقر الوسيط العقاري بأي تغيير في بيانات عنوان المقر، في مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ التغيير.
• كما يحظر على أي وسيط عقاري معتمد الشراء أو الاستئجار لحساب نفسه أو لحساب زوجه أو أولاده القصر؛ حيث يعامل هنا ضريبيًا معاملة أحد طرفي الصفقة وليس وسيطًا لها.
• يُلزم الوسيط العقاري المفوض من أحد أو كل أطراف الصفقة بالأمانة والنزاهة والشفافية في عرض مواصفات وظروف وبيانات عقار عمان محل التعاقد. وإلا كان مسؤولًا أمام الأطراف والدولة عن الغش والخطأ الناتج عن إخفاء معلومات أو الكذب بشأنها.
• كل وسيط عقاري معتمد مسئول مسئولية قانونية كاملة عن أي مستندات أو وثائق تخص العقار يتسلمها من المالك لإتمام الصفقة. وفي حالة تعرضها لأي ضرر أو تلف أو فقد يلزم بتعويض صاحبها ماليًا وأدبيًا. ما لم يكون سبب الضرر خارجًا عن إرادته.

رسوم الوسيط العقاري

حدد قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية رسوم الوسيط العقاري بواحدة من ثلاث صور:

• تقاضى أجر متفق عليه من طرف الصفقة الذي فوضه للوساطة، وإذا ما كان مفوضًا من طرفي الصفقة؛ يلتزم كل طرف بسداد نصف هذا الأجر المتفق عليه.
• إذا لم يتم الاتفاق مسبقًا على أجر معين، تكون رسوم الوسيط العقاري نسبة ٣% من إجمالي قيمة العقد. في حالة كانت الصفقة عبارة عن نقل ملكية أو الانتفاع بالعقار بأي حق من الحقوق العينية.
• إذا لم يتم الاتفاق مسبقًا على أجر معين، وكانت الصفقة عبارة عن إيجار العقار؛ تكون رسوم الوسيط العقاري نسبة ٥% من إجمالي قيمة إيجار العقار خلال العام الأول. أو خلال إجمالي مدة الإيجار بحب أيهما أقل.

وتجدر الإشارة إلى وضع القانون عددًا من شروط حصول الوسيط العقاري على أجره للوساطة، وهي:

• لا يُستحق الأجر إلا بعد تمام إبرام العقد بين طرفي الصفقة.
• لا يُستحق الأجر إذا كان تمام إبرام العقد معلقًا على شرط ما، وفي حالة تحقق هذا الشرط يقبض سمسار عمان أجره بالكامل.
• يستحق سمسار عمان أجره مع عقود الوساطة المكتوبة، والموضح فيها أسماء أطراف التعاقد ومواصفات عقار عمان محل التعاقد، وكذلك شروط الوساطة وشكل أجر الوسيط.
• يجوز للوسيط المطالبة بكامل أجره طالما أنه غير مسؤول عن تعطل تنفيذ بنود العقد عقب إبرامه. أو غير مسؤول عن عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته. كما يستحق الأجر أيضًا حتى ولو تم فسخ العقد بعد إبرامه لأسباب لا دخل للوسيط بها.
• أي مصروفات إضافية تحملها الوسيط العقاري أثناء أداءه لعمله لا يُلزم بها أطراف الصفقة. ولا يحق له المطالبة باستردادها؛ ما لم يُنص على ذلك صراحةً في عقود الصفقة.
• تسري الحقوق في رسوم الوسيط العقاري منذ تاريخ إبرام العقود. ويسمح القانون بمدة تقادم 5 سنوات لا تسقط فيها حقوق الوسيط المستحقة ويجوز له خلالها المطالبة بأجره عن صفقات الوساطة.

وفق ما تقدم؛ يكون قد اتضح للقارئ الكريم من هو الوسيط العقاري في عمان بحسب القانون. وما هي مهامه والتزاماته، وأيضًا كيف يتحدد أجر وسيط عقاري معتمد ومن يتحمله من طرفي التعاقد.

المصدر: سكن